نبايد اعتماد بر شهادت و فتواى ( عادل ) جايز باشد . ( پاسخ شيخ به مقالهء قاضى ) 2 - و در اين ( محلىّ عن بعض ) ، علاوه بر خلاف ظاهر لفظ بودن جهالت به معناى سفاهت ، اين اشكال هست كه اقدام كردن بر مقتضاى قول وليد قطعا سفيهانه نبوده است ، چرا كه عاقل بلكه عده‌اى از عقلاء هرگز به امورى كه خبر پيرامون آنها مورد اطمينان و وثوق او نيست اقدام نمىكند . پس آيهء شريفه دلالت مىكند بر برحذر داشتن آنها از عمل به غير علم به علتى كه آن علت اين است كه : عمل به غير علم در معرض مخالف درآمدن با واقع است . 3 - و امّا جواز اعتماد بر فتواى فقيه و يا شهادت عادل نبايد مورد قياس قرار گيرد ، چه آنكه در توجيه سخن ابن قبه گذشت كه اقدام بر چيزى كه در آن احتمال مخالفت با واقع دارد گاهى به دليل اضطرار بدان و نبود فعلى كه نسبت به واقع از آن فعل اقرب باشد ، نيكو مىشود مثل فتواى فقيه ( كه عمل به آن اگرچه محتمل است مخالف با واقع درآيد ، لكن هيچ عملى در حق جاهل و مقلد نزديكتر به واقع از عمل به فتواى فقيه نيست ) . و گاهى ( عمل به چنين فعلى كه مخالف با واقع است ) به خاطر مصلحتى است ( در آن ) زائد بر مصلحت ادراكى واقع ، پس ( براى روشن شدن مطلب به آنچه در ذيل تقرير و توجيه ابن قبه گفته شد ) مراجعه كن . 4 - بنابراين شايسته‌تر براى كسى كه رهايى از ايراد دوم را مىخواهد ، تمسك به آن مطلبى است كه ذكر نموديم مبنى بر اينكه : مراد از ( تبيّن ) ، تحصيل اطمينان و از جهالت ، شك يا ظنّ ابتدائى زائل شونده بعد از دقت و تأمّل است ، پس تأمل كن . 5 - در اين ( آيه ) ارشاد است به عدم جواز مقايسه فاسق با غير فاسق ، اگرچه از هر دو اطمينان حاصل شود زيرا اطمينان خاصّ از فاسق به مجرد التفات به فسق وى و عدم مبالاتش در امر معصيت زايل گرديده هرچند وى از دروغ گفتن پرهيز داشته باشد ، به خلاف عادل كه اطمينان خاصّ از خبر وى زائل‌شدنى نيست . 6 - و از آن ( تقرير جوابى كه در اشكال مذكور آورديم ) پاسخ از آنچه ممكن است گفته شود كه : هرگز شخص عاقل خبرى را بدون اينكه به مضمونش اطمينان پيدا كند قبول نكرده و به آن عمل نمىكند ، چه خبرش عادل باشد و يا فاسق . پس با اين حساب معنا ندارد كلمهء ( تبينوا ) به معناى تحصيل اطمينان باشد چه آنكه اين معنا توضيح واضحات و دستور به مطلبى است كه خود ( بدون آن ) حاصل است .